This article has been translated from English to Arabic.
السياسة المالية هي الطريقة التي تتبعها الحكومات لتعديل مستويات الإنفاق والضرائب من أجل التأثير بشكل مباشر على الاقتصاد.
تسير السياسة المالية جنبًا إلى جنب مع السياسة النقدية (الوسيلة التي تؤثر بها البنوك المركزية على المعروض النقدي) لتحقيق أهداف اقتصادية مختلفة.
اكتسبت السياسة المالية شعبية خلال الثلاثينيات بعد أن دعا إليها الاقتصادي البريطاني جون ماينارد كينز.
اقترح أنه عندما تكون دولة ما في حالة ركود، فإن ضخ المزيد من الأموال في أيدي المستهلكين يمكن أن يؤدي إلى النمو الاقتصادي. ويمكن تحقيق ذلك عن طريق خفض الضرائب أو زيادة الإنفاق الحكومي.
السياسات المالية المختلفة
فيما يلي السياسات المالية الأساسية الثلاث: المحايدة والتوسعية والانكماشية.
- المحايدة – الإنفاق الحكومي يساوي تقريبًا إيراداتها.
- التوسعية – الإنفاق الحكومي أعلى من إيراداتها.
- الانكماشية – الإنفاق الحكومي أقل من إيراداتها.
آثار السياسات المالية على أسعار الصرف
يعتمد تأثير السياسة المالية على العملة بشكل كبير على الوضع الاقتصادي. نظرًا لأن كل بلد فريد من نوعه والبيئة الاقتصادية تتغير باستمرار، فمن الصعب جدًا تحديد كيف ستؤثر السياسة المالية على أسعار الصرف.
لنفترض أن حكومة ما تعاني من عجز في الميزانية بسبب سياسة مالية توسعية. لتمويل العجز، يمكن للحكومة أن تعمل مع البنك المركزي لطباعة عملة جديدة (المعروف أيضًا باسم التيسير الكمي).
يمكن للحكومة استخدام الأموال المطبوعة حديثًا في مشاريع التنمية الاقتصادية. يمكن أن يؤدي زيادة المعروض النقدي إلى التضخم ويؤدي إلى ضعف قيمة العملة المحلية مقابل العملات الأجنبية.